في عام 2015 اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على 17 هدفًا للتنمية المستدامة لإنهاء الفقر، وحماية الكوكب، وضمان الرفاه للجميع.
تساهم خبرة هذه الشخصية في أهداف التنمية المستدامة التالية:
يونيو 01, 2024
إن علم أصول الفقه هو أهم علوم الآلة في الشريعة الإسلامية، ولا يُمكنُ لطالب العلم أنْ يَصِلَ إلى درجة الاجتهادِ دونَ أَنْ يُحيط بأصول الفقه، بل ولا يَحُقُ لمَن لم يَتَعَلَّم أصول الفقهِ أَن يُفتي في دينِ اللهِ تعالى . ولا بدَّ لمن أرادَ أنْ يتعلَّم علماً مِنَ العُلومِ؛ أن يعرف المبادئ العشرة لهذا العلم (وهي: تعريفُ هذا العلم، وموضوعه، ومسائله، وثمرته ، ونسبَتْهُ مِنَ العلوم، وفضله، وواضِعُهُ، واسمُهُ، وَ استمداده ، وحُكمُ تَعَلَّمه . وقد تناوَلَ هذا البحث موضوع استمداد علم أصول الفقه واستقلاله. وكان ذلك بهدف إيضاح الإشكاليات التالية: ما هي المصادر التي اسْتَمَدَّ منها علمُ أَصول الفقه ؟ وما هيَ طبيعةُ استمدَادِ علَم أصول الفقه من هَذهِ المصادر؟ وهل علمُ أصولِ الفَقَه عِلمُ مُستقل بذاته؟ أمَ هُوَ نُبَدُ عُلوم وأبعاضُ منها ؟ وخَلُصَ البحث إلى أنَّ أصول الفقه مُستَمدٌ - إجمالاً - من ثلاثة علوم : أصول الدين، والعربيَّة، والأحكام الشرعيَّةِ، وأنَّ القول بعدَمِ استقلال علم الأصولِ غير صحيح، وَأنَّ استمدادهُ مِنْ علومٍ أخرى لا يُؤثر على استقلاله.
ديسمبر 31, 2019
يتناول هذا البحث موضوع الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، وهو من الفروق الهامّة المتعلقة بمباحث الحكم التكليفي في أصول الفقه في الشريعة الإسلامية. وقد تناول البحث أولاً نبذة مختصرة عن الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي المشهور بالقرافي -رحمه الله-، وعن كتابه "أنوار البروق في أنواء الفروق". ثم تناول البحث بيان هذا الفرق من حيث العمل على ضبط مصطلحاته من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح الشرعي، ثم بيان الفروق التي أوردها الإمام القرافي في كتابه "الفروق" بين خطاب التكليف، وخطاب الوضع، ثم الاستدراك عليها بإضافة فروق أخرى ذكرها العلماء. وقد خلص هذا البحث إلى جملة من النتائج، وهي أن الفروق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع -حسب ما توصل إليه الباحث- عشرة، ذكر القرافي منها ثلاثة فروق، تتلخص بالفرق بينهما من حيث اشتراط العلم، والقدرة، والكسب، ويستدرك على الإمام القرافي -رحمه الله- بسبعة فروق أخرى ذكرها العلماء -أو استُنبطت من كلامهم- تتعلق بالفرق بينهما من حيث مقصود الشارع، وترتب الحكم، والحقيقة، والأصل، والعموم، وغير ذلك.
يونيو 30, 2019
يتناول هذا البحث موضوع الفرق بين قاعدة الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية، والشروط الشرعية، والشروط العادية، ويعد فرقاً من الفروق الأصولية المتعلقة بمباحث الحكم الوضعي عند الإمام القرافي رحمه الله تعالى من خلال كتابه الفروق. ويتناول هذا البحث أيضاً بيان هذه الفروق من حيث العمل على ضبط مصطلحاته، من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح الشرعي، وبيان الفروق التي ذكرت عند الإمام القرافي في كتابه «الفروق»، وستضاف لها فروق أخرى ذكرها بعض علماء الأصول استدراكا على الإمام القرافي. وقد توصل هذا البحث إلى جملة من النتائج أن بين الشرط اللغوي، وغيره من الشروط العقلية والشروط الشرعية، والشروط العادية سبعة من الفروق، ومن نتائجه المهمة أن الشرط اللغوي يتوقف وجوده على وجود شرطه ، ووجود شرطه يقتضيه بخلاف المشروط العقلي وغيره.
حقوق الطبع والنشر © 2025 جامعة العين . جميع الحقوق محفوظة.