جامعة العين ومجلس أبوظبي للتوطين يطلقان النظام الالكتروني "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة
- نشر في: يوليو 14, 2015
يهدف إلى تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل بإمارة أبوظبي جامعة العين ومجلس أبوظبي للتوطين يطلقان النظام الالكتروني "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة
أعلنت جامعة العين في أبوظبي أمس بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين عن إطلاق المرحلة الأولى من النظام الالكتروني الجديد "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة والذي يمكّن طلاب وطالبات الجامعة الجدد من الاطلاع على أبرز التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل بإمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة.
وقد قام المجلس بربط نظام تنمية القوى العاملة في مرحلته الأولى مع 3 جامعات وكليات رائدة من ضمنهم جامعة العين وجاري العمل حالياً على الربط مع جامعات وكليات أخرى وسيتم الإعلان عنها حينها.
وسيتمكن طلبة جامعة العين من خلال نظام تنمية القوى العاملة من معرفة أبرز جهات العمل ومتطلباتها من التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي واختيار التخصص المناسب الذي يساعده بالحصول على فرصة وظيفية واعدة عند التخرج مستقبلاً.
حضر فعالية اطلاق نظام "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة في الجامعة كلا من الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ بلعربي نائب جامعة العين والسيد عبد الله عبد العالي الحميدان المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين ، ونخبة من أبرز المسؤولين في الجهتين.
وبهذه المناسبة قال الدكتور عبد الحفيظ بلعربي نائب جامعة العين ، إن التعاون بين جامعة العين ومجلس أبوظبي للتوطين يأتي لتوفير مخرجات علمية تلائم إحتياجات سوق العمل المحلي من كوادر وطنية ، فإن جامعة العين تشرفت بتدشين المرحلة الأولى من نظام «مستقبلي» كونه ذا أهمية كبيرة في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ومدخلات التعليم العالي، ويتيح للطلبة إمكانية معرفة التخصصات المطلوبة في السنوات القادمة، وعليه يتم اختيار التخصص.
وأضاف بلعربي أن جامعة العين هي ثالث مؤسسة تعليم عالٍ تطلق المرحلة الأولى من هذا النظام الجديد ، الذي يربط التخصصات باحتياجات سوق العمل ، مما يساهم في رفد الدولة بخريجين مؤهلين للعمل في تخصصات مطلوبة والانخراط في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.
وذكر الدكتور بلعربي ، أن قرابة (75%) من طلبة الجامعة من المواطنين الذين التحقوا بالدراسة في مختلف التخصصات على مستوى الهندسة والصيدلة والقانون وغيرها من المجالات ، وأنهم سعداء بقدرتهم على المساهمة في اعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات المطلوبة لسوق العمل ليكونوا اضافة حقيقية لمسيرة التنمية.
من جهته أكّد عبدالله عبد العالي الحميدان المدير التنفيذي للمجلس على " أن اطلاق نظام "مستقبلي" لتنمية القوى العاملة يأتي مواكبة للتحول الالكتروني في حكومة أبوظبي ، مشيراً إلى الدور المؤثر الذي يلعبه ضمن الجهود الرامية إلى تقليص الفجوة بين التخصصات العلمية للكوادر الإماراتية وبين ما تحتاجه جهات العمل من خبرات ومهارات على المدى القصير والبعيد."
كما أكّد الحميدان على أن النظام يعتمد بالمقام الأول على مدى استجابة جهات العمل ومؤسسات التعليم العالي في الانضمام لنظام تنمية القوى العاملة ، حيث تزداد دقة البيانات وجودتها من خلال تعاون جهات العمل سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة في إدراج احتياجاتها الحالية والمستقبلية من الشواغر الوظيفية، وهو ما يساهم بشكل فعّال في تقديم صورة واضحة لطلاب الجامعات والكليات عن التخصصات المطلوبة وقراءة واضحة وشاملة لمتخذي القرار عن القوى العاملة الإماراتية المستقبلية.
جدير بالذكر أن المجلس يعكف حالياً على الانتهاء من المرحلة الثانية من النظام والتي تشمل خدمات طلاب التعليم العالي، حيث سيتم تزويدهم بفرص التدريب العملي والخبرات الميدانية أثناء دراستهم الجامعية مما يساعدهم على تمكين حصولهم على المهارات اللازمة وتجهيزهم لسوق العمل بعد التخرج.
