سبتمبر 12, 2019
DOI:
تتناول هذه الدراسة البحث عن القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط في القانون الإماراتي، وعن المشكلات القانونية التي تعتري تعيين هذا القانون وبيان مدى صلاحية النصوص القانونية الإمارتية لتعيين القانون المختص، ولحل تلك المشكلات، وبحثت الدراسة في تلك المسائل من خلال مطلبين خصص الأول لتوضيح إشكالية تعيين القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط، وتطرق الثاني للحلول التي وضعها المشرع الإماراتي لتحديد ذلك القانون. وخلصت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات، كان من أهمها: أن المشكلة الرئيسة في تحديد القانون المختص بعقود البيع على الخط في التشريع الإماراتي تكمن في تحديد مكان إبرام هذه العقود، وأن المشرع الإماراتي تصدى لحل هذه المشكلة عن طريق افتراض مكان معين على أنه مكان إبرام العقد بصرف النظر عن المكان الفعلي التي تم فيها إبرام العقد، وانتهت الدراسة إلى اقتراح نص قانوني لتحديد مكان إبرام العقد، يأخذ بعين الاعتبار المكان الفعلي لإبرام العقد متى ما أمكن تحديد هذا المكان، وكذلك أظهرت الدراسة القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط وفقاُ للوضع الحالي في القانون الإماراتي.
حقوق الطبع والنشر © 2024 جامعة العين . جميع الحقوق محفوظة.