مدى توافق القوانين العربية والاتجاهات الدولية الحديثة في نطاق حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية
سبتمبر 10, 2019
DOI:
Publisher: Kluwer Law International
يتناول هذا البحث مسألة مدى توافق القوانين العربية والاتجاهات الدولية الحديثة والمتمثلة في مبادئ مؤتمر لاهاي(2015) حول حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، وذلك في مبحثين، خصص الأول لبيان مدى التوافق في مسألة دولية العقد وتناول الثاني مدى التباين والاختلاف في نطاق حرية الأطراف في اختيار القانون، وذلك من خلال دراسة أربع محاور هي: مدى الحرية في اختيار قواعد قانونية لا تعتبر النظام القانوني لأي دولة، ومدى وجوب توافر صلة بين القانون المختار والأطراف والعقد، وصور وشكل الاختيار، ومسألة القدرة على تعديل اختيار قانون العقد. وانتهى البحث إلى نتائج توضح مدى الاختلاف والفجوة الكبيرة بين القوانين العربية والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الصدد، وتوصيات للمشرعين العرب بتعديل وتطوير بعض نصوص القوانين العربية ذات الصلة لتواكب التطور التشريعي في هذا الشأن.