عقود البيع على الخط دراسة في القانون الإماراتي

سبتمبر 12, 2019

Ziad Kh. Al Enizi Suhaib Walid Sharaiyra

تتناول هذه الدراسة البحث عن القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط في القانون الإماراتي، وعن المشكلات القانونية التي تعتري تعيين هذا القانون وبيان مدى صلاحية النصوص القانونية الإمارتية لتعيين القانون المختص، ولحل تلك المشكلات، وبحثت الدراسة في تلك المسائل من خلال مطلبين خصص الأول لتوضيح إشكالية تعيين القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط، وتطرق الثاني للحلول التي وضعها المشرع الإماراتي لتحديد ذلك القانون. وخلصت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات، كان من أهمها: أن المشكلة الرئيسة في تحديد القانون المختص بعقود البيع على الخط في التشريع الإماراتي تكمن في تحديد مكان إبرام هذه العقود، وأن المشرع الإماراتي تصدى لحل هذه المشكلة عن طريق افتراض مكان معين على أنه مكان إبرام العقد بصرف النظر عن المكان الفعلي التي تم فيها إبرام العقد، وانتهت الدراسة إلى اقتراح نص قانوني لتحديد مكان إبرام العقد، يأخذ بعين الاعتبار المكان الفعلي لإبرام العقد متى ما أمكن تحديد هذا المكان، وكذلك أظهرت الدراسة القانون المختص بحكم عقود البيع على الخط وفقاُ للوضع الحالي في القانون الإماراتي.

مدى توافق القوانين العربية والاتجاهات الدولية الحديثة في نطاق حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية

سبتمبر 10, 2019

Ziad Al Enizi Ramzi Madi

يتناول هذا البحث مسألة مدى توافق القوانين العربية والاتجاهات الدولية الحديثة والمتمثلة في مبادئ مؤتمر لاهاي(2015) حول حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، وذلك في مبحثين، خصص الأول لبيان مدى التوافق في مسألة دولية العقد وتناول الثاني مدى التباين والاختلاف في نطاق حرية الأطراف في اختيار القانون، وذلك من خلال دراسة أربع محاور هي: مدى الحرية في اختيار قواعد قانونية لا تعتبر النظام القانوني لأي دولة، ومدى وجوب توافر صلة بين القانون المختار والأطراف والعقد، وصور وشكل الاختيار، ومسألة القدرة على تعديل اختيار قانون العقد. وانتهى البحث إلى نتائج توضح مدى الاختلاف والفجوة الكبيرة بين القوانين العربية والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الصدد، وتوصيات للمشرعين العرب بتعديل وتطوير بعض نصوص القوانين العربية ذات الصلة لتواكب التطور التشريعي في هذا الشأن.

حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الإلكترونية (دراسة في القانون الإماراتي)

يوليو 09, 2019

Ziad Kh. Al-Enizi Mohammed A. Aladaseen

تتناول هذه الدراسة موضوع على غاية من الأهمية، وهو حماية المستهلك في عقود الاستهلاك الدولية، فكما هو معلوم تطرقت أغلب التشريعات الوطنية لحماية المستهلك على الصعيد الداخلي، ولكنها تركته دون حماية على الصعيد الدولي، مع أنه احوج ما يكون في العصر الحالي والذي يشهد طفرة كبيرة في التطور التقنية في وسائل الاتصال لمثل هذه الحماية، ولا أدل على ذلك من حجم عقود الاستهلاك التي تبرم يومياً من خلال الانترنت والتي يطلق عليها B2C))، والتي تتجاوز قيمتها مبالغ طائلة. يُظهر هذا البحث هذه المسألة وأهميتها من خلال دراسة تقتصر على القانون الإماراتي وذلك للتشابه الكبير بينه وبين باقي القوانين العربية في هذا الخصوص، وذلك من خلال تطبيق القواعد القانونية الحالية في القانون الإماراتي والمتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الدولية، وقواعد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الإماراتية والتي تحدد الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص لمحاكم دولة الإمارات في عقود الاستهلاك الدولية التي يبرمهما المقيمين في الدولة، وذلك لأجل بيان مستوى الحماية التي تؤمنها تلك النصوص للمستهلك، واقتراح بعض الحلول لرفع مستوى الحماية التي يجب أن يحظى بها المستهلك سواء في مرحلة اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد أو في مسألة تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع.

مدى توافق المشرع الإماراتي والمشرع البحريني في تحديد وقت العقد الإلكتروني مع الاتجاهات الدولية

سبتمبر 06, 2017

ziad kh alenizi Suhaib Sharaiyra

أن استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقود يثير العديد من المشكلات، ولعل من أهم هذه المشكلات هي مشكلة تحديد وقت إبرام تلك العقود، فما هو وقت انعقاد العقد عند استخدام الوسائل الإلكترونية في إبرام العقد، نحاول في هذا البحث الإجابة على هذا التساؤل وتحديد وقت العقد الإلكتروني في التشريع البحريني وفي التشريع الإماراتي وبيان مدى توافق ذلك مع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية . وفي سعينا لحل هذه المشكلة وتحديد وقت إبرام العقد نوضح في البداية ماهية المشكلات التي تثيرها المراسلات الإلكترونية، وبيان موقف قوانين المعاملات الإلكترونية من مسألة تحديد وقت إرسال واستلام الرسالة الإلكترونية ومن ثم نحاول تطبيق القواعد العامة التي قيلت في تحديد وقت إبرام العقد عند التعاقد ما بين غائبين على التعاقد الإلكتروني وتحديد وقت إبرام العقد وبيان مدى ملاءمة تلك القواعد العامة في التطبيق على التعاقد الإلكتروني، ومن ثم نتطرق إلى موقف قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي والبحريني واتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية من هذه المشكلة. ومن ثم ننتهي إلى تحديد وقت إبرام العقد الإلكتروني وفقاً للقوانين محل الدراسة وبيان أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات التي نقترحها في هذا الشأن.

مدى ملاءمة قواعد تنازع الإماراتية المتعلقة بالأشخاص والأموال للتطبيق على التعاملات الإلكترونية

فبراير 22, 2016

Ziad Kh Suhaib Sharaiyra